تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش نیرو نخواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۱۴۹۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان به گفتگو با آقای دکتر غلامرضا مرحبا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
مقدمه مجری: سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس از ارسال لایحه وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد که دو فوریت آن هم به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که دو فوریتش هم توسط شما و همکارانتان به تصویب رسید چقدر معطوف به حل مشکلات اقتصادی و بازرگانی کشور هست و به عبارت دیگر اگر بخواهم ساده‌تر بگوییم وزارت بازرگانی نبودش چه مشکلاتی را ایجاد کرده که با تشکیل آن برطرف میشود؟
مرحبا: من می‌خواهم در دو محور این سوال شما را پاسخ بدهم. سوال اول در خصوص ادغام بود که اصلا چرا ادغام شدند؟ و چه اهدافی از این ادغام ما داشتیم؟ و در نهایت به چه هدفی دست پیدا کردیم؟ معمولا در تئوری مدیریت و در علم مدیریت از ادغام به عنوان روشی برای چابک کردن، کاهش هزینه‌ها، بهره ور کردن و یکپارچه کردن سازمان‌هایی که با هم همگن هستند در جهت دستیابی به اهداف بالاتر و مطلوب‌تر یاد میشود بعنوان این که هزینه‌ها کاهش پیدا کند و بعنوان مثال اگر سازمان تجاری باشد رضایتمندی بیشتری از مشتریان کسب شود و مواردی مانند این.
اما آنچه در ادغام‌های دولتی ما در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، ما صرفا چند سازمان بعضا ناهمگن را در کنار هم قرار دادیم، یعنی این سازمان‌ها با هم یکپارچه نشدند، یکی از اهداف فرعی این ادغام و یکپارچه سازی، یادگیرنده شدن سازمان هاست که آن هم در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ما با هم ادغام کردیم، رخ نداده است.
آنچه که ما بدست آوردیم کاهش تعداد وزرا بود، یعنی به جای این که هر بخشی از این‌ها با یک وزیر و در یک تشکیلات تخصصی اداره شود در کنار هم و با یک معاونت وزیر اداره شدند؛ لذا حالا در این مورد خاص که ما در موردش با هم صحبت می‌کنیم، من فکر می‌کنم اتفاقی که افتاد این بود که ما بخش بازرگانی مان چه در بخش بازرگانی داخلی و چه در بخش بازرگانی خارجی که اتفاقا یکی از مزیت‌های سنتی و تاریخی کشور ایران هست ما بیش از ۱۱۰ سال ۱۲۰ سال وزارت تجارت را در این کشور داشتیم و در تاریخ هم چهارراهی بوده برای بازرگانی و تجارت ایران عزیز ما.
اما الان وزارت بازرگانی را حذف کردیم، در حوزه بازرگانی داخلی جایی که باید نظارت می‌شد جایی که باید ارزاق و آن کالا‌های مورد نیاز مردم به موقع و با نظارت بهتر و بیشتری در خرده فروشی‌ها توزیع می‌شد، این اتفاق نیفتاد؛ بخشی از این وظیفه بر اساس آن قانون یکپارچه سازی بعنوان مثال در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که آنجا هم ما توفیق چندانی نداشتیم و در حوزه بازرگانی خارجی هم به همین ترتیب. البته این مسئله جداسازی یک آفتی دارد که باید به آن بسیار توجه داشته باشیم و آن این که وزارت بازرگانی واردات محور نشود و فقط بعنوان یک تشکیلاتی که قرار است بازرگانی داخلی و خارجی ما را سیاستگزاری بکند و مدیریت بکند در کنار دیگر بخش‌ها قرار بگیرد.
صنعت وقتی دارد تولید می‌کند چه در حوزه خدمات، چه در حوزه صنعتی که ما بعنوان کالا‌های ملموس از آن یاد می‌کنیم، این تولید باید بتواند نظر بخش بازرگانی را جلب کند، از نظر قیمت، از نظر کیفیت، از نظر خدمات پس از فروش و همه آن چیزی که به رضایت مشتری و رقابت بر می‌گردد.
نه این که ما بیاوریم بازرگانی را به حاشیه ببریم، تضعیفش بکنیم و بیاوریم تحت یک مدیریت یکسان قرار بدهیم تا در خدمت صنعت قرار بگیرد برای این که صنعت بخواهد رشد کند، بلکه این صنعت باید رقابت بکند و اگر در رقابت پیروز شد بتواند بقا داشته باشد، نه این که از صنعت گلخانه‌ای که ما به هر دلیلی حفظش کنیم و برای کشور هم وجودش زیانبار باشد، این است که من از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بودم، با سازمان بازرگانی موافق نبودم، چون اولا این سازمان قرار بود بازرگانی داخلی را مدیریت بکند باز ما یک افتراقی داشتیم در بخش بازرگانی داخلی و خارجی. از طرف دیگر وزارت قابل نظارت هست توسط مجلس شورای اسلامی تا این که ما بخواهیم یک سازمانی را داشته باشیم، این یک پاسخ مثبت بود که مجلس شورای اسلامی به دولت محترم داد که ما اولا از وضع موجود راضی نیستیم و وضع بازرگانی فعلی و وضع حاکم بر بازرگانی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی برای نمایندگان مردم رضایت بخش نبوده، این ادغام موفق نبوده از نظر ما و معتقد هستیم به این که به صورت یک بخش تخصصی مدیریت بشود و در دو فوریتی هم که مجلس تصویب کرد باز هم نشانه‌ای بود از این که این قضیه عاجل هست و ما باید در اولین فرصت ممکن و بدون هرگونه اتلاف وقت به این موضوع بپردازیم انشاالله کمیسیون مربوطه بررسی خواهد کرد مجلس رای خوبی داد به دو فوریت لایحه، انشاالله در کمیسیون نهایی خواهد شد و دراولین فرصت در دستور صحن قرار خواهد گرفت در خصوص جزئیاتی که باید به آن پرداخته شود.
امیدوارم انشاالله نهایی شود و ما بتوانیم در اولین فرصت قبل از این که به روز‌های پایانی سال برسیم که بهرحال هم انتخابات را پیش رو داریم و هم در ماه‌های پایانی سال از نظر تامین مواد مورد نیاز و کالا‌های مورد نیاز مردم برای پایان سال بهرحال یک مقداری کار حساس‌تر و سخت‌تر میشود انشاالله قبل از آن بتوانیم این وزارتخانه را مجددا احیا کنیم.
سوال:اشاره خیلی خوبی داشتید و توضیحات کاملی را هم در این حوزه دادید، ولی برخی می‌پرسند بالاخره این سیکل تشکیل و انحلال وزارت بازرگانی در دولت‌های مختلف کی قرار است تمام شود در دولت‌های گذشته با جمع بندی نظرات کارشناسی این وزارتخانه منحل شد و یا به قول شما ادغام شد در وزارت صمت و حالا با جمع بندی نظرات کارشناسی تصمیم به تشکیل مجدد آن گرفته شده جمع بندی نظرات مجلس با توجه به این که شما هم عضو کمیسیون اقتصادی هستید چه هست آیا واقعا قرار است که این اتفاق بیفتد باز ما آزمون و خطا بکنیم و یا این که متقن این تصمیم را دولت و مجلس به آن رسیدند که نیاز به حضور وزارت بازرگانی هست؟
مرحبا: در حال حاضر هم دولت و هم مجلس به این نیاز رسیدند، اما نکته خیلی خوبی را شما اشاره کردید و این کلمه کارشناسی که استفاده کردید بعضی وقت‌ها ما از این کلمه فقط برای زینت دادن به نظرات خودمان استفاده می‌کنیم، اگر کارشناسی دقیق انجام بگیرد بسیاری از این اتلاف وقت‌ها و اتلاف هزینه‌هایی که مخصوصا در بخش دولتی اتفاق می‌افتد را ما نخواهیم داشت.
سوال: این اتفاقات را ما در مورد چند وزارتخانه دیگر هم داریم.
مرحبا: همین طور است، من در ابتدای عرایضم توضیح دادم، ادغام یک اصل و یک تئوری در مدیریت هست ثابت شده هست کارآمد هست، اما فرآیند‌هایی دارد. برای ادغام ما جزو فرآیند‌هایی که هست این است که ما چند نوع فرآیند را یکی این که آماده سازی تدریجی ادغام را داشته باشیم یک راه هست که ادغام را اصطلاحا ترجمه جهشی را برایش استفاده می‌کنند، ما در حالت تدریجی که دو تا سازمان را آماده بکنیم وقتی ادغام شد سازمان‌ها یکپارچه شوند در جهت یک هدف، اما وقتی دستور دولتی داده میشود و نظرات کارشناسی تحت تاثیر آن دستور بالادستی قرار می‌گیرد، ادغام اصطلاحا جهشی اتفاق می‌افتد و بدون این که دو تا سه تا چهار تا بخشی که قرار است کنار هم کار بکنند این آمادگی را برای حل شدن در هم و یکپارچه شدن در جهت آن هدف را داشته باشند در کنار هم قرار می‌گیرند که هیچگونه تناسبی هم با هم ندارند، بعضا با هم درگیر می‌شوند، بعضا جهت حرکت در تضاد هم قرار می‌گیرد و اتفاقا برای مدیری که قرار است برای آنجا تصمیم گیری و برنامه ریزی کند دردسر ساز می‌شوند و بعد ما مجبور می‌شویم دوباره از هم جدا بکنیم.
اما در این لایحه‌ای که آمده ما قرار است که از نظر تعداد و ساختار معاونتی که الان بعنوان بازرگانی در وزارت صمت وجود دارد آن را ما خیلی به هم نریزیم و خیلی به آن دوباره دست نزدیم و دوباره افزایش نیرو ویا بهرحال ... یک چیز‌هایی مانند این که معمولا در اینجور مواقع اتفاق می‌افتد نداشته باشیم و فقط بتوانیم این‌ها را به صورت یک بخش تخصصی جدا بکنیم و تحت یک مدیریت تخصصی قرار بدهیم برای این که به آن اهدافی که برایش طراحی شده کار بکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزارت بازرگانی بازرگانی داخلی بخش بازرگانی داشته باشیم چه در حوزه سازمان ها کنار هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام‌های دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته با کاهش نزدیک ۹ درصد به ۴۹/۴ میلیارد دلار رسیده است. ارنظر کارشناسان اقتصادی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، پایین آمدن قیمت جهانی خرید کالاها، افزایش رقایت در بازار‌های جهانی و مقررات و آیین نامه‌های خلق الساعه تجاری از موثر در کاهش صادرات کشور بوده است.
دولت سیزدهم در سال گذشته آیین نامه ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرد. این آیین نامه‌ها باعث شفافیت اقتصاد کشور و جلوگیری از بخشنامه‌های خلق الساعه میشود. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی این آیین نامه‌ها از اول تیر ۱۴۰۲ لازم الاجراست.
گمرک ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد؛ تعداد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبلش ۵۳ درصد کاهش داشته است. تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که ۱۲۹ مورد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
این گزارش در خصوص بخشنامه‌های صادره به تفکیک سازمان و وزارت‌خانه‌های مرتبط در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ می‌افزاید: بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت صمت از ۱۲۲ مورد به ۳۶ مورد، سازمان ملی استاندارد از ۳۱ مورد به ۲۳ مورد، وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲ مورد به ۵ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸ مورد به ۳ مورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۶ مورد به ۲ مورد، سازمان امور مالیاتی کشور از ۵ مورد به ۳ مورد و سازمان غذا و دارو از ۶ مورد به یک مورد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته تنها ۶ بخشنامه از سوی سازمان‌های مرتبط در امر تجارت خارجی به گمرک ابلاغ شد که در مقایسه با ۱۴ بخشنامه صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۵۷ درصدی داشته است. همچنین بخشنامه‌های صادره از سوی سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه تجارت خارجی نیز ۵۲ مورد بود.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا